غلامرضا حیدری، درباره افرایش حقوق کارگران و ناراضی بودن آنان از این افرایش، گفت: انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد.

گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است، ولی احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.دستگاه‌های‌ اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن لایحه هستند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهمترین بخش‌های هزینه‌ای سازمان‌ها به شمار می‌رود. به هر حال بخش اصلی هزینه دستگاه‌ها و البته دولت را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیش‌بینی شود.