بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!

گزارش فصل بهار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت در سه ماهه نخست سال، بیش از ۲۴۲ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۸ درصد رشد یافته است.

بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، سال آینده حدد ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه محقق خواهد شد.

کالاهای قاچاق و خارجی از پرداخت سهم مالیاتی معاف هستند و تولید کننده داخلی به تنهایی این بار را به دوش می‌کشد.پس از اجرای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مواجه شدند. آنچه که در نظام‌های اقتصادی جهان مرسوم است؛ این است که مالیات بر ارزش افزوده در پای صندوق‌های فروش و از مصرف‌کنندگان دریافت شود اما در داخل ایران به دلیل نبود امکان مکانیزه شدن فروشگاه‌های فروش کالا، این مالیات از حوزه تولید دریافت شده و در واقع تولیدکنندگان، نقش واسطه را در جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده ایفا می‎کنند.به دلیل مشکلات متعدد بنگاه‌های تولیدی در سال‌های اخیر، بسیاری از این واحدها در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت با مشکلات متعددی روبرو بوده اند.

آخرین جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، قرار است ارقام کلان یکشنبه آینده نهایی شود، اما گمانه‌ها از صادرات یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۸ هزار تومانی بسته خواهد شد.

به تازگی گزارش عملکرد بودجه‌ای دولت در ۵ ماه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری با رشدی ۱۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این درآمد‌های مالیاتی مربوط به درآمد‌های حاصل از مالیات بر واردات خودرو، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر شماره گذاری خودرو بوده است.