رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به زمینه‌های اصلی تورم مزمن در اقتصاد ملی، سه عامل روانی، سیاست‌های مالی و پولی را از عوامل اصلی تورم بیان کرد و گفت: دولت با بازارگرمی نقش تاجر را در بورس ایفا می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی از تزریق ۲۸۰میلیارد دلار به بازار ارز برای یارانه به خارج‌نشینان گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرداخت یارانه به خارج‌نشینان به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و از سال ۱۳۶۹ تاکنون انجام شده است.

سیاست‌های مالی دولت باید بر مبنای چه ملاحظاتی شکل بگیرد؟ این سوالی است که اقتصاددانان در زمان‌های مختلف، پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. اینکه سیاست مالی دولت باید به‌صورت انبساطی باشد یا انقباضی، پرسشی است که نمی‌توان از آن به‌راحتی گذشت؛ زیرا هر کدام از این سیاست‌ها تاثیرات بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و حجم نقدینگی لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند.

درحالی کلیات طرح بانکداری در مجلس به تصویب رسیده که بانک مرکزی مخالف بندهای مختلف این طرح است و می گوید، این طرح مدیریت این بانک را زیرسوال می‌برد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جهت رفع کسری بودجه سال آینده با صرف نظر از درآمد حاصل از فروش نفت، پیشنهاد هفت مرحله ای ارائه داده است.

روز گذشته حسن روحانی بخشنامه بودجه سال ۹۸ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر مبنای مکانیزم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دولت در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی کشور خواسته تا بودجه پیشنهادی خود را در پاسخ به این بخشنامه به دولت ارسال کند. ارقامی که ماده خام لایحه بودجه دولت خواهد بود.