باید بدانیم که حذف پیمانکاران نه تنها بار مالی برای دولت ندارد، بلکه با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان اثبات کرد که با نظارت حداکثری در ترک تشریفات پیمان‌ها، می‌توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمان‌های تامین نیرو به خزانه مسترد کرد.

سهرابی با بیان اینکه دولت در شرایط کرونایی فعلی نسبت به حضور کارمندان تدابیری لحاظ نموده اما متأسفانه در خصوص کارگران هیچ دستوری ابلاغ نشده است اضافه کرد: در کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم که غیر از حمایت‌های اجتماعی مرخصی حدود یک ماه برای کارگران مشخص کرده معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفتند؛ کارگران از بیماری منحوس کرونا نمی‌ترسند؛ از بی‌پولی و شرمندگی در مقابل خانواده‌شان می‌ترسند.

عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه خواسته تشکل‌های کارگری از وزیر کار ترمیم دستمزد است، گفت: بعد از اینکه نامه‌نگاری‌ها در حد وزارتخانه بی‌نتیجه ماند تشکلات کارگری اقدام به نگارش نامه برای رئیس‌جمهور داشتند.