در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و در پایان سال ۱۴۰۲ هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رسانیده است. سوال اینجاست که برای تحقق رویکرد حکمرانی در سند‌های جامع، کدام یک از گروه‌های مرجع یا اتاق‌های فکر، اقدام به نقد سند ادعایی منتشر شده در انتهای سال ۱۴۰۲ را کرده است؟ چرا از توان شورای انجمن‌های علمی کشور برای نقد و بررسی این سند استفاده نشده است؟ موضوعی که متاسفانه کم توجهی بدان سبب شده تا کشور در بخش صنعت فاقد اجماع منابع و وحدت اهداف به منظور دستیابی به مقاصدی سطح بندی شده و اولویت دار باشد. دی ماه ۱۴۰۲ شورای انجمن‌های علمی کشور در سومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ خود با موضوع راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام)، تاکید ویژه‌ای به این مهم داشت که متاسفانه هیچ توجه‌ای بدان نشده است.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور) هشدار داد: ممکن است با اجرای برخی سیاست‌ها، اقتصاد کشور در سال ۹۵ با مشکلات بزرگی مواجه شود.