با تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت. بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از ۱۰ درصد شد. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران است، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات دولت های قبلی در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد.بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.

بررسی آماری نشان می‌دهد بانک ملی ایران در سهام 82 شرکت بین یک تا 100 درصد سهم دارد. البته برخی گزارش‌های غیررسمی از ۱۶۵ شرکت بانک ملی خبر داده‌اند که فقط ارزش یک شرکت غیربورسی این مجموعه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

شورای سردبیری: سال ۱۳۶۹. جنگ هشت ساله تازه تمام شده وانباشت هایی به چشم می آید: خرابی و ویرانی گسترده؛ زیربناهای از بین رفته؛ تقاضاهای پاسخ داده نشده؛ والبته ثروتهای انباشته سوءاستفاده کنندگان از دوران تورمی جنگ که نرخ آن در سه سال آخر به ۳۰ در صد نزدیک شده بود. هاشمی رفسنجانی حالا از فرماندهی انتصابی جنگ به فرماندهی انتخابی اقتصاد رسیده بود و در مقام ریاست جمهوری باید کشور را در مسیر باز سازی هدایت میکرد. برنامه اش تعدیل آرام اقتصادی مورد پشتیبانی صندوق بین المللی پول بود و تامین منابع داخلی مورد نیاز برایش یک مساله.