تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی، موجی از انتقادات به‌دنبال داشته است؛ چرا که این روش در سال‌های اخیر ضمن تأمین نیازهای غذایی کشور در شرایط تحریمی، باعث حذف دلالان، کاهش قیمت‌ها و صرفه‌جویی ارزی شده بود. اجرای تهاتر، رقابت‌پذیری را افزایش داد و انحصار واردات را شکسته بود؛ اما حالا با حذف سهمیه شرکت‌های تهاتری، گویا مسیر برای بازگشت رانت و دلالی هموار شده است. در یکی از مناقصه‌های اخیر شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، واردات ذرت و کنجاله با قیمت‌هایی بسیار کمتر از نرخ‌های رسمی انجام شد. این تفاوت، در مقیاس سالانه، معادل ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی است. با وجود این، وزارت جهاد کشاورزی به دلایل نامشخص و حتی عجیب، این روند را متوقف کرده است( شعار سال: نیازمند شنیدن توضیحات و دفاعیات وزارت جهادکشاورزی). ورود نهادهای امنیتی به این موضوع نشان از حساسیت آن دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی واردکنندگان سنتی به‌دلیل کاهش سهم بازار، با تهاتر مخالف بوده‌اند. این در حالی است که تأمین کالاهای اساسی ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.اکنون سؤالاتی جدی متوجه وزارت جهاد کشاورزی است؛ چرا روش موفق تهاتر کنار گذاشته شد؟ مبنای قیمت‌گذاری سنتی چیست؟ و چرا مناقصه فقط شامل دو قلم کالا شده است؟ وزارت جهاد کشاورزی بویژه معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه موظف به شفاف‌سازی است.

سازمان حمایت لیست جدید کالاهای منتخب مشمول قیمت گذاری را اعلام کرد.

یک تحلیلگر بازار معتقد است؛ زمانی که مواد اولیه در فضای غیر شفاف قیمت گذاری می‌شود، سیاست‌های ارزی به تنهایی نمی‌تواند کاهش قیمت کالای اساسی را رقم بزند.

هر چند ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی پرداخت می‌شود اما آمارها نشان می‌دهد یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ ایران با پرداخت ارز دولتی رقم خورده است.

هیچ نشانه روشنی از اینکه در شرایط حاضر نهاد اصلی و فرد نخستی که بر ادامه سیاست ارزی به‌ویژه دلار پاشی برای کالاهای اساسی به قیمت هر دلار 4200 اصرار دارد و آن را به‌رغم همه مخالفت‌های اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی پیش می‌برد دیده نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سازمان تعزیرات در بخش نظارت گفت: ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی بینیم، در کالاهای بسته بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت ها این را نشان می دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بر ضرورت برخورد تعزیراتی با نانوایی‌های متخلفی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، تأکید کرد.

اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار است اصلاح شود و به این منظور هم متنی تحت‌عنوان «اساسنامه پیشنهادی» در تاریخ ۲۱ شهریور امسال منتشر شده است. در این اساسنامه نام سازمان، به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر یافته است. آنچه در متن این اساسنامه پیشنهادی دیده می‌شود، گسترده‌تر شدن حدود اختیارات و وظایف سازمان مذکور است. از طرفی ایرادهای نگارشی و مفهومی اساسنامه مذکور موجب شده که این متن، به‌عنوان یک متن قانونی قابل‌قبول نباشد.