موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن می باشد که جملگی آنان در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تـاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت.

در خصوص دادخواستهای مشابه کارکنان وزارت آموزش و پرورش به‌خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن آراء قطعی متعارض زیر از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، بدین نحو که در آراء به رد شکایت، ملاک قرار گرفتن نرخ تسعیر ارز در تاریخ پیدایش یورو برای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان مغایر قانون تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر گردیده است و در مقابل در آراء به ورود شکایت با این استدلال که در محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان وزارت آموزش و پرورش لازم است نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن ملاک عمل قرار گیرد رأی صادر شده است.