لوايح چهارگانه مربوط به FATF هنوز هم خبرساز هستند و خبرسازترين آنها CFT است. با این وجود این لوایح به موضوعات موازی دیگری نیز دامن زدند که اهمیت آنها دست کمی از خود لوایح ندارد. حالا دو بحث مستقل اما همبسته هنوز سرخط خبرها هستند و گاهي مخاطبان را سردرگم مي‌کنند؛ يکي سرنوشت لوايح مربوط به FATF و ديگري «هيئت عالي نظارت» است. اولي لوايحي بود که دولت براي هموارکردن راه مبادلات بانکي سال‌ها پيش در دستور کار قرار داد؛ حالا به اين چهار لايحه نياز دارد تا کار را تمام کند و دومي درباره فرايند هر نوع قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي است.