یک استاد دانشگاه در مقاله‌ی خود پیرامون دلایل بروز پدیده بیکاری ارادی و عدم تمایل کارگران به کار به دلایل معیشتی نوشت: تا زمانی که دولت از مداخله در اقتصاد خصوصا در رابطه بین کارگران و کارفرمایان (دولت‌محوری اقتصاد) دست برندارد؛ تورم بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز و مالیات تورمی جزو آسیبهای همیشگی اقتصاد ایران خواهند بود.

نخستین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران به سال 1302 هجری شمسی باز می‌گردد. در این سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالیباف صادر کرد.نخستین قانون کار کشور پس از پیگیری‌های اتحادیه‌های کارگری به سال 1325 و در دولت «احمد قوام» توانست موافقت مجلس شورای ملی را بگیرد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و برخورد و درگیری گسترده‌ای میان کارگران و نیرو‌های امنیتی روی داد. قانون کار جدید وعده داد که حداقل دستمزد را بر اساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین کند؛ استخدام کودکان را ممنوع سازد؛ ساعات کار روزانه را به هشت ساعت برساند؛ پرداخت حقوق روز‌های جمعه و شش روز تعطیلی سالانه ازجمله روز کارگر را اجرا کند و به اتحادیه‌ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را بدهد.