صادرکنندگان در حالی دولت و بانک مرکزی را به احیای «پیمان سپاری ارزی» متهم می کنند که نه تنها در هیچ یک از بخشنامه های ارزی امسال نامی از آن برده نشده بلکه دست آنها برای هزینه کردن ارز حاصل از صادرات بازتر از گذشته است.داستان پیمان سپاری ارزی از نیمه بهمن ماه 1373 آغاز شد؛ در آن دوره یکی از مشکلات ارزی کشور نه تنها جهش نرخ ارز و اجرای ناموفق یکسان سازی ارزی بود بلکه سررسید شدن بدهی های خارجی کوتاه مدت دولت، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد کرد.

جزئیات بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی ازسوی دولتی‌ها نهایی خواهد شد و قرار است رئیس کل بانک مرکزی اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی را به‌زودی ابلاغ کند. دیروز جلسه عبدالناصر همتی به همراه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت دلارهای صادراتی برگزار و سیاست‌های جدید در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت. مطابق آخرین ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز خود را در سامانه «نیما» عرضه کنند یا با مکانیزمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند؛ اما فعالان بخش خصوصی با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی خواستار لغو یا اصلاح در اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بودند.