دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: واردات خودروهای دست دوم جدی نیست و این خبر یک مزاح است. علت عدم واردات خودروهای دست دوم محدودیت منابع ارزی است.

یکی از فروشندگان خودرو با اعلام اینکه در طول ۲۰ روز گذشته قیمت خودرو‌های داخلی ۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: پراید از ۴۷ میلیون تومان به ۵۱ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۸۲ میلیون تومان، پژو پارس از ۸۶ میلیون تومان به ۱۰۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ از ۷۲ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان و سمند از ۷۲ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان رسیده است.

مسیر بازار خودروهای وارداتی در سال آینده، یکی از پرسش‌ها و ابهاماتی است که ذهن مشتریان را به خود مشغول کرده، با این حال نه آنها و نه کارشناسان، هیچ کدام افق روشنی از سرنوشت این بازار ندارند زیرا آینده عوامل اثرگذار بر آن (تحریم، نرخ ارز و باز شدن یا بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش) چندان قابل پیش‌بینی نیست. از همین‌رو، سناریوهای مختلفی برای بازار خودروهای وارداتی در سال ۹۸ مطرح می‌شود که بر پایه عوامل اصلی یعنی نرخ ارز و باز شدن یا بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش و صدالبته آینده تحریم‌ها، پایه‌ریزی شده‌اند. بر این اساس، دو سناریوی کلی با زیرشاخه‌های مختلف درباره سرنوشت بازار وارداتی‌ها در سال آینده، مطرح می‌شود که اولی بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری، بازگشایی سایت ثبت‌سفارش. البته هر دو سناریو کاملا با ماجرای تحریم و همچنین نوسان نرخ ارز در ارتباط مستقیم هستند، به‌خصوص اولی (تحریم) که اگر برداشته شود، خود می‌تواند زمینه ساز ازسرگیری واردات باشد.

بازار خودروهای وارداتی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. فعالان بازار از کسادی کسب‌و‌کار خود شکایت دارند در مقابل مشتریان خودروهای خارجی با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، میلی به حضور در بازار و خرید ندارند.

واردات خودرو از جمله بازار‌هایی است که از سال گذشته تا کنون دستخوش تحولات بسیاری شده و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر ممنوعیت ثبت سفارش که از دی ماه 95 در فاز اول و تیر ماه 96 در فاز دوم بر واردکنندگان تحمیل شد، شرکت‌های واردکننده خودرو از اردیبهشت‌ ماه سال جاری با یک سری مشکلاتی مواجه شدند که این موانع تا کنون نیز ادامه پیدا کرده است.

تصمیماتی که از سال گذشته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو اتخاذ شده متاسفانه تبعات منفی را بر سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه واردات داشته و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل نیروهای آموزش دیده در شرکتهای واردکننده خودرو شده است.