وزیر کشور معتقد است که انتخاب شهردار تهران در موعد قانونی انجام شد و تأخیری صورت نگرفته است.

شورای شهر تهران در پایان دوره انتظار برای دریافت جواب وزارت کشور درباره «شهردار منتخب» با پاسخ غافلگیرکننده روبه‌رو شد. نامه‌ای که به جای «حکم پیروز حناچی» یا «اعلام صریح عدم‌صلاحیت»، در اختیار شورا قرار گرفته، عملا بلاتکلیفی مدیریت شهری در اداره پایتخت را تشدید کرده است. شهرداری تهران در ۴۵۷ روز گذشته از این دوره مدیریت شهری، بیش از ۱۳۰ روز را در برزخ «استعفای یک شهردار، بازنشستگی شهردار بعدی و سرپرستی شهردار منتخب» گذرانده است. معاون سابق شهرداری از پنج آفت این برزخ می‌گوید.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: با توجه به اینکه نظر صریح وزارت اطلاعات مبنی بر تأیید صلاحیت پیروز حناچی امروز به وزارت کشور واصل شد و مستندات قانونی موردنیاز برای صدور حکم شهردار تکمیل شد، حکم انتصاب ایشان به عنوان شهردار جدید تهران از سوی وزیر کشور صادر شد.

اگر وزارت کشور به سکوت خود ادامه دهد، تکلیف شهردار تهران چیست؟ علی دشتی حقوقدان در این رابطه می‌گوید: بر اساس قانون، وزارت کشور بعد از ۱۰ روز از معرفی شهردار منتخب، مکلف است در خصوص آن اعلام نظر کند و اگر طی این ۱۰ روز اعلام نظری از سوی وزارت کشور مطرح نشد با توجه به اینکه در قانون وزارت کشور مکلف به اظهار نظر ظرف مهلت ده روز شده است و تکلیف در قانون اثرات اجرایی دارد و نیز مستند به اصل استمرار امور عمومی، می‌توان حمل بر تائید و صحت مصوبه شورا کرد و شهردار منتخب به عنوان شهردار شناخته خواهد شد و میتواند وضایف و اختیارات خود را اعمال کند.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: اگر تا پایان وقت اداری امروز حکم حناچی برای شهرداری تهران امضا نشود، سرپرست انتخاب می‌کنیم.