دادگاه رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تله‌کوم آلمان بار دیگر به تعویق افتاد. قرار بود که نخستین جلسه دادگاه روز جمعه ۱۷ ژوئن (۲۷ خردادماه) برگزار شود. تاکنون تاریخ دیگری نیز برای رسیدگی به این شکایت تعیین نشده است.بر اساس تصمیم دیوان عالی اروپا در ماه دسامبر سال گذشته (میلادی)، شرکت‌ها تنها زمانی می‌توانند این مقررات را نقض و از تحریم‌ها پیروی کنند که با تأثیرات نامتناسب اقتصادی مواجه شوند. دیوان عالی اروپا تاکید دارد که قطع روابط تجاری به صرف ترس و نگرانی از تحریم‌های آمریکا مجاز نیست.

رونمایی نشدن از کانال مالی اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایران و همچنین نپذیرفتن کشورها برای میزبانی از این اتاق تسویه مالی، نشانه‌هایی از این تحلیل‌ها درباره شکست این سامانه است.