سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری بیان داشت که یکی از پلیس‌های تخصصی ما پلیس گمرک است که در ۴۰ نقطه مبادی رسمی کشور مستقر است که در سال جاری ۷ مبادی اضافه شده است. بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالا‌های کشف شده ۹ همت بوده که با رشد ۹۹۸ درصدی روبه رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

سخنگوی قو قضاییه در مورد قتل یک وکیل در رابطه با پرونده بانک سرمایه هم گفت: در ارتباط با قتل آن وکیل پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده و تحقیقات مفصلی انجام گردیده که سرنخ‌هایی هم به دست آمده است. در این ارتباط تاکنون چند نفر بازداشت شده‌اند که کار تحقیق از آن‌ها در حال انجام است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری خود درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده اول این لایحه را اصلاح کرد. همان ماده‌ای که مصادیق مختلفی از جمله «جرم منشأ» را تعریف می‌کند. از جمله موارد مهم این ماده جرم انگاری فعالیت‌هایی نظیر قاچاق دارو و سوخت می‌شود. فعالیت‌هایی که فعلاً تنها در حکم «تخلف» شناسایی می‌شوند که معنای آن، این است که مرتکبین آن حداکثر با پرداخت جریمه‌های نقدی مجازات خواهند شد. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره این تصمیم مجمع می‌گوید که با این تصمیم باقی مواد لایحه یاد شده نیز معنای خود را از دست می‌دهند و عملاً امکان مبارزه جدی با پولشویی فراهم نخواهد شد. او این اخطار را هم می‌دهد که حذف این ماده می‌تواند باعث عدم پذیرش اقدامات ایران از طرف FATF گردد.

پولشویی به عنوان یک پدیده مخرب، آثار نامطلوب اقتصادی گسترده‌ای برجا می‌گذارد و از این‌رو پولشویی در ایران و سایر کشورها یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود. از جمله آثار پولشویی تخریب بازارهای مالی، تضعیف بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری اقتصاد، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و حتی افزایش نابرابری درآمدی است.رم پولشویی عمدتاً ناظر بر استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و تبدیل و انتقال عواید آن فعالیت‌ها با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن است. در روزهای اخیر مباحث مربوط به پولشویی و نحوه همکاری‌های بین‌المللی ایران در این زمینه در کانون توجهات قرار گرفته است.

پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.