مسئولان گردشگری استان خراسان رضوی اعلام کردند: این استان در نوروز ۹۹ پذیرای مسافران نخواهد بود و درحال حاضر نیز ضریب اقامت هتل‌های مشهد به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون ۱۵ ساله، بازار گردشگری را برای بخش خصوصی از جذابیت انداخته است. دستگاه‌های دولتی و اجرایی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه موظف بودند از «ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی» دست بکشند و این مجتمع‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنند. اما به‌کارگیری یک «ترفند مشترک» از سوی دستگاه‌های مالک این مراکز برای فرار از قانون، باعث شده مجتمع‌های دولتی کماکان در نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل کنند.

شیوه اقامت یکی از چالش‌برانگیزترین و حاشیه‌سازترین موضوعات در سفرهای نوروزی است. اصلی‌ترین انتقاد به شیوه‌های مختلف اقامت در سفر، این است که مردم اغلب اقامت در مراکز اقامتی رسمی و عمومی را انتخاب نمی‌کنند. این موضوع به باور کارشناسان دو دلیل اصلی دارد؛ نخست آنکه این تفکر قالبی وجود دارد که اقامتگاه‌های رسمی و عمومی گران هستند و دیگر آنکه مراکز رده پایین‌تر و اقتصادی‌تر، از لحاظ کیفیت مورد تایید مردم نیستند.

استان گیلان از جمله مقاصد سنتی سفر به شمال ایران محسوب می‌شود که بسیاری از نهادهای دولتی و حاکمیتی در آن اقامتگاه‌هایی را دایر کرده و مسافر و گردشگر می‌پذیرند؛ اتفاقی که باعث می‌شود کسب و کارهای اقامتی منطقه آسیب جدی ببینند. این در حالی است که با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسیده و بعد از گذشت حدود یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط این مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی برچیده نشده است.

اصرار فراقانونی نهادها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی بر فعالیت اقامتگاه‌ها و مهمانسراهای این ارگان‌ها از یکسو و از سوی دیگر نبود اراده جدی از طرف سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای جلوگیری از فعالیت این اقامتگاه‌ها موجب شده تا همچنان این اقامتگاه‌های دولتی به روند فعالیت خود ادامه دهند و رقیب سرسختی در مقابل بخش خصوصی باشند. نبود قانونی محکم که بتواند جلوی این روند فعالیت غیرقانونی را بگیرد از جمله انتقاداتی است که از سوی فعالان گردشگری بیان می‌شود؛ چون تا به امروز، حتی وجود قانون و تاکید مسوولان هم هیچ اثری در این زمینه نداشته است؛ اتفاقی که صدای مجلسی‌ها را نیز درآورده است.