عضویت علی‌طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه می‌تواند حامل پیام گردش به چپ در سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاست‌های پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیب‌نیا به آن وارد شده است.