پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران؛
آقای قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی، هدف نهایی این سازمان را سپردن یک بنگاه به بخش خصوصی نمی‌داند؛ بلکه خصوصی سازی را ابزاری برای رسیدن به بهبود کیفیت حکمرانیِ دارایی‌های تجاری دولت معرفی می‌کند و می‌گوید: اگر صرفا با انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی، بهره وری و کارایی یک بنگاه بدتر شود، این نوع خصوصی سازی مطلوب نیست.
کد خبر: ۳۷۸۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
پرونده کشت و صنعت مغان؛
در حالی که طی ماه‌های اخیر حرف و حدیث‌های فراوانی از سوی جریانی هدفمند در صدد لغو یکی از خصوص سازی‌های موفق کشور در کشت و صنعت مغان است باید دید اعضای شورای داوری فردا متشکل از غلامحسن شافعی رییس اتاق ایران، بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون و مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در کنار چهار عضو دیگر از مجلس و وزارت دادگستری راه حمایت از بخش خصوصی را در پیش می‌گیرند یا اسیر جو سازی و جریان سازی برخی گروه‌ها خواهند شد.
کد خبر: ۳۰۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
دکتر موسی غنی‌نژاد پاسخ داد؛
«خصوصی‌سازی را متوقف کنید!» اگر این سخن را یک اقتصاددان چپ بگوید خبر عادی است اما اگر یک اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصاد بگوید چه؟ بمب خبری. زیرا اصل استثنا پیش می‌آید چرا یک مدافع آزادی اقتصادی مخالف خصوصی‌سازی است؟ موسی غنی‌نژاد مدافع رقابتی شدن و آزاد‌سازی اقتصاد در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» که به همین گرایش شهره است، سرمقاله‌ای نوشت که تیتر آن گویای مطالبه توقف خصوصی‌سازی بود. چرا یکی از مشهورترین چهره‌ها و مدافعان رقابتی شدن اقتصاد و کسی که آزادی را هدف می‌داند چنین درخواستی مطرح کرده است؟
کد خبر: ۲۴۰۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
خشت کج خصوصی سازی در اقتصاد؛
روز شنبه هیئت واگذاری به عنوان متولی تصمیم گیری درباره فروش شرکت های دولتی، تصمیم به واگذاری باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ گرفت. تصمیمی که برآوردهای خراسان نشان می دهد بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند.
کد خبر: ۲۱۰۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
در نشست اتاق ایران اعلام شد؛
لایحه بودجه سال آینده در حالی در دست تدوین است که برای اولین بار نمایندگانی از پارلمان بخش‌خصوصی در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند. بر این اساس، فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته اتاق بازرگانی ایران، پنج مطالبه اصلی خود از بودجه ۹۸ را اعلام کردند. «رعایت اصل تقدم منابع بر مصارف»، «کاسته‌شدن از حجم دولت»، «کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی»، «تناسب بودجه و اندازه دولت با اندازه اقتصاد» و «مدیریت استفاده از اوراق تعهدزا» سرفصل این مطالبات است.
کد خبر: ۱۷۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹