هرچند متن منعکس شده به خاطرات دوره ناصری و تعامل و تقابل حاج سیاح با ناصرالدین شاه پرداخته است، اما مقصود روایت گویی تاریخی نیست. تاکید بر اهمیت حفظ ارزش پول ملی است که یک شهروند ایرانی در ۱۵۰ سال پیش متوجه آن شده بود و الان شاهدیم که حساسیت کافی در رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و با کمال صد‌ها تاسف، حتی رئیس جمهور برای حفظ آن وجود ندارد. کسری بودجه در ایران دو منشا حقوق کارکنان دولت (دو سوم نیرو‌های استخدام شده فعلی، مازاد بوده و می‌بایست با راه اندازی دولت الکترونیک، کنار نهاده شوند)، بی انضباطی مالی از دو جهت کم توجهی به اولویت‌های هزینه کردی و بی توجهی مقابله با فساد مالی مدیران دولتی دارد. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی با ضعف شدید نظارت مواجه هستیم. اگر آقای رئیس جمهور از حرف مان ناراحت نمی‌شود، حاضریم کل بودجه را کنترات برداریم و بدون کسری تحویل دهیم. منتهی مجوز و اختیار بدون شرط قطع دست هرچه غارتگر را تقاضا داریم. دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم و نیمی از بودجه دولتی بدلیل پرداخت بالغ بر ۸۰ درصد بودجه به حقوق کارکنان آزاد می‌شود. رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی هم ادبیات خودش را دارد و خصوصا با ده شرکت اول با تاکید بر نفتی ها، کار‌ها داریم. بعضی‌ها را باید به گشنگی انداخت تا بفهمند با سو مدیریت اجرایی، با سرنوشت مابقی مردم کشورشان چه‌ها که نکردند.

شفافیت بودجه یکی از ارکان مهم در حکمرانی خوب و تحریک کننده ای برای توسعه اقتصادی کشورهاست . اخیرا تحقیقی پیمایشی درخصوص بررسی وضعیت شفافیت بودجه توسط تنی چند از محققین خوب کشورمان تدارک دیده شده که با توجه به قوت کار، درمتن خبر آورده شده و در اختیار شما قرار گرفته است. در مدل سازی پیمایش از معیارهای پذیرفته شده بین المللی برای ارزیابی و اندازه گیری در بحث حکمرانی و پاسخگویی بودجه عمومی شامل 1- شفافیت بودجه 2- مشارکت شهروندان 3- نظارت بر بودجه استفاده شده است.در صورت تمایل به مشارکت در این تحقیق و تکمیل پرسشنامه ها، می توانید از لینک انتهایی صفحه، بهره برداری کنید.

بیش از ۱۳ هزار رسانه در ایران وجود دارد و و بخش قابل توجهی از آن‌ها وابسته به نهاد‌های مختلفی هستند و بودجه‌های هنگفتی را از منابع عمومی دریافت می‌کنند که لزوما کارکردی هم ندارند و یک حرف یکسان را می‌زنند. حتی برخی از نهاد‌های دولتی (دولت به معنای عام) تنها به یک رسانه بسنده نمی‌کنند.

استفاده گسترده دولت از منابع غیر واقعی و موهوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده است تا کسری بودجه به بالاترین رقم خود برسد و عدم اصلاح این لایحه می‌تواند تبعات خطرناکی مانند افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا تورمی بالاتر از ۶۰ درصد داشته باشد.

هرچند کرونا و بخصوص تحریم‌ها در ایجاد کسری بودجه موثر هستند، ولی مقصر اصلی کسری بودجه «حداقل» ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده، سوء مدیریت دولت است.

دولت دوازدهم در شرایطی ۱۲ آذرماه، آخرین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد که گمانه‌زنی‌ها از عدم انطباق بند‌های درآمدی دولت با بند‌های هزینه‌ای و به‌دنبال آن کسری بودجه حکایت دارد.

دولت ۷ میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که در صورت مولد کردن یک درصد از آن می‌تواند درآمد قابل توجهی را تامین کند، اما در سال ۹۹ تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به فروش رفت.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مالیات می‌توان درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی می‌توان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد.

بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، ناشی از تصویب قوانین بودجه با کسری فراوان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده، اتفاقی که مقصر اصلی آن سازمان برنامه و بودجه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به حواشی فروش ارز صندوق توسعه ملی واکنش نشان داد و گفت: ما ارز خود را به شکل محدودی فروختیم و موجب افزایش قیمت نشد بلکه افزایش قیمت‌ها ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز است.

آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور نشان می‌دهد که در 6 ماهه اول امسال کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه با 105.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم 37.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که درآمدهای حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و واگذاری‌ها) از میزان پیش‌بینی‌های بودجه هم افزون‌تر بوده است.