غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم اولین ترک فعل از وظایف قانونی خود را در قالب عدم اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ،قبل از آغاز کشت پاییزه مرتکب شد.جلسات «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می ­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.

طبق قانون قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم باید تا انتهای تیرماه در شورای قیمت‌گذاری تعیین گردیده و نهایتا یک هفته بعد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کرد. تکلیفی که با ۵۳روز تاخیر در ۲۳ شهریور بالاخره در شورای قیمت گذاری انجام شد. وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس شورا، وفق قانون می‌باید تا ۳۰ شهریور قیمت‌ها را اعلام عمومی می‌کرد، اما با گذشت ۸۰ روز، کماکان بر زمین مانده است و بوی تاخیر ۹۰ روزه پائیزی به مشام می‌رسد. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش‌های کمتری در تولید دارند و راحت‌تر به فروش می‌رسند، جایگزین محصولات اساسی مانند گندم و کلزا کند. سوال اینجاست که ایا وزیر جهادکشاورزی قصد قرار دادن کشاورزان در کار انجام شده را دارد یا اینکه منتظر تعیین وضعیت آزادسازی شش میلیارد دلار بلوکه شده در قطر است؟ منتظر توضیحات جناب نیکبخت هستیم.

مهندس حجتی با به دست گرفتن وزارت جهاد کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را قبل از شروع فصل کشت، اولین اقدام وزراتی خود اعلام کرد. ایشان اهتمام خود را بر امنیت غذایی با تأکید بر تحقق خودکفایی در محصولات اساسی که مأموریت ویژه بخش کشاورزی است اعلام کرد،اما آنچه مسلم است، تعیین به هنگام و صحیح قیمت خرید تضمینی یکی از حساس‌ترین وظایف مسئولان کشاورزی است، که وجود آن کشش مناسبی را در افزایش تولید کیفی و بهره‌وری تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین لازم است ملاحظاتی را در این باره مبذول داشت که در ادامه به هفت مورد اساسی درباره آن‌ها اشاره می‌شود.

توزیع یارانه نقدی خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت با تجهیز منابع لجستیکی و مالی کشور برای تضمین ارزان بودن برخی از کالا‌های کشاورزی، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.

فرآیند رای اعتماد مجلس به وزرا باید شفاف باشد. باید بدانیم کدام نماینده و چرا به فلان وزیر رای داده است. وزیری که می‌گوید بخش کشاورزی سنتی است، چطور با آزاد سازی قیمت نهاده‌ها موافقت می‌کند؟ چرا در مقابل سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی سکوت می‌کند؟ راستی چه خبر از شایعات مربوط به اختلافات در سطوح مدیریت کلان وزارت جهادکشاورزی؟ به زودی افشاگری می‌کنیم.

گندمکاران از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند.

نرخ خرید تضمینی ۲۵ قلم محصول کشاورزی برای سال ۹۸ توسط شورای اقتصاد تصویب و از سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه ابلاغ شد.