قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 به لزوم انتشار و دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم تصریح کرده و بویژه طبقه بندی این اطلاعات را ممنوع کرده است. احکامی بسیار مترقی که البته، اجرای آنها در مقام عمل، چندان آسان نیست.

دسترسی شهروندان به اطلاعات عملکردی نهاد‌های دولتی یکی از شاخص‌های حقوق بشر بوده که ارتباط نزدیکی با آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین‌کننده مشارکت شهروندان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم‌سالاری در جوامع است. در همین راستا در کشورمان نیز قانونی با عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید که دولت را مکلف می‌کرد پس از تصویب قانون، در کوتاه‌ترین زمان آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه و پس از آن سامانه‌ای تحت همین نام و زیر نظر کمیسیونی تحت مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد کند