هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز(۳) بند(ب) ماده(۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. زنگنه نماینده مجلس، درباره شمول دستگاه‌های اجرایی در این اصلاحیه بیان داشت که: در ابتدا ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا این مصوبه شامل شهرداری‌ها یا برخی نهادهای خاص نیز می‌شود یا نه؟ ما در مجلس اعلام کردیم که این حکم شامل همه دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌علاوه نهادهایی همچون مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح می‌شود. شهرداری‌ها نیز مشمول هستند، اما با تأیید وزارت کشور. همچنین به موجب این مصوبه، مجلس سقف حداکثر ۲۵ هزار امتیازی را در این بخش در نظر گرفت.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز امروز اعلام کرد که «طرح اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل ۱۴۸ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال (۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان) خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر اساس بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و جایگزین کمیسیون نظارت مجمع شده، اما اخیراً به‌دلیل اختلاف نظرهای سیاسی درباره سی‌اف‌تی حساسیت‌هایی در این باره ایجاد شده است.