سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در مصوبه ای دولت را مکلف کرد تا کلیه پرداختی‌ها به دستگاه ها به صورت اعتباری باشد لذا دستگاه ها پول نقدی به حسابشان واریز نشده و مبالغ در حساب خزانه بلوکه می شود و در قبال آن حساب اعتباری و یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاه ها قرار داده خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳۸. بخش نفت» به بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش تنها منابع مالی قابل اتکا و قابل حصول شرکت ملی نفت در بودجه از محل سهم ۵/ ۱۴ درصدی این شرکت از درآمدهای نفتی است که حدود ۱/ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده. این در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع مصارف این شرکت بالغ بر ۱/ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مصارف شرکت ملی نفت در دو بخش عمده سرمایه‌ای و باز‌پرداخت بدهی‌ها تقسیم می‌شود. مجموع مصارف سرمایه‌ای حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز به بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص دارد.

مجلس به دولت اجازه داد در دو ماهه اول سال 95 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند.