با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی، صادرات محصولات مواد غذایی می تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد.این درحالی است که به سبب پتانسیل های بالا در بخش کشاورزی، صادرات محصولات و مواد غذایی می تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، اما از آن جا که مشکلات و چالش های متعددی پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است، انتظار می رود که راهکارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به کار گرفته شود چرا که رابطه معناداری بین افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید وجود دارد.

از زمان تصویب و اجرای "بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی" تا پایان شهریور امسال بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.در این بسته تاکید بر این بود که منابع پیش‌بینی شده برای حمایت از توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بودجه‌ای تامین شود و در آن زمان این‌گونه برای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف شد که یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل انجام شود که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش بود و نیز سپرده‌گذاری مبلغی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در یک دوره یک‌ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان از طریق بانک‌های عامل در نظر گرفته شد.

معاون اول رییس‌جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ را جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، در جلسه مورخ 97/3/28 (پنجاه و دومین جلسه) به‌استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 94/6/31 هیئت وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، به‌منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1397 «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره 29868 مورخ 97/3/9 تهیه و به تأیید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است مورد تصویب قرار داد.