متاسفانه این نوع قراردادهای موقت و شرکتی در اوج سالهای حاکمیت جریان اصلاحات دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد که داعیه جامعه مدنی و برابری و عدالت شان گوش فلک را کر کرده بود آن هم با دستور رئیس جمهور وقت در سطح وزارتخانه و ادارات و نهادها اجرا شده است و دهها هزار نیروی کار قربانی این سیاست غیر اصولی شده اند.