اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با تأکید بر وجود مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی شاغل در موسسات حقوقی عنوان کرد: مدیران شرکت که در ارتکاب جرم در هنگام تصدی سمت دخالت داشته ­اند، قابل مجازات هستند.

متاسفانه این نوع قراردادهای موقت و شرکت ی در اوج سالهای حاکمیت جریان اصلاحات دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد که داعیه جامعه مدنی و برابری و عدالت شان گوش فلک را کر کرده بود آن هم با دستور رئیس جمهور وقت در سطح وزارتخانه و ادارات و نهادها اجرا شده است و دهها هزار نیروی کار قربانی این سیاست غیر اصولی شده اند.