بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه از معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی، هنور زوایای پنهان آن روشن نشده است؛ سیاستی که ضمن تحمیل میلیاردها دلار هزینه، یکی از متهمان اصلی تشدید التهابات بوده است. اما خاستگاه این سیاست زیان‌بار کجا بود؟ اگر چه بسیاری پیکان اتهام را به سمت فرد یا افراد نشانه می‌گیرند، اما خاستگاه اصلی آن ریشه در یک «ذهنیت» دارد؛ ذهنیتی که بدون لحاظ واقعیات موثر، عقیده دارد منابع ارزی قابلیت پوشش تمام مصارف ارزی را دارد. اما این ذهنیت محکوم به غفلت از ۳ ملاحظه اساسی است: اولین ملاحظه عدم تمییز موجودی‌ها به لحاظ «حسابداری» از «موجودی در دسترس» است.

یک تحلیلگر اقتصادی با تشریح نحوه کارکرد بازار متشکل ارزی و اثرگذاری آن بر کنترل نرخ در بازار ارز گفت: بازار متشکل ارزی این شانس را دارد که مرجعیت نرخ گذاری ارز را از دوبی به تهران منتقل کند.این تحلیلگر اقتصادی در توضیح چیستی و نحوه کارکرد بازار متشکل ارزی گفت: بازار متشکل ارزی یک بازار عمده‌فروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست؛ بلکه این بازار دقیقاً درباره عمده فروشی اسکناس صحبت می‌کند.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران شفافیت و واقعیت نرخ ارز در بازار متشکل ارزی را مهم‌ترین دستاورد این اقدام دانست و گفت: علاوه بر شفافیت، نرخ کشف‌شده از طریق معاملات این بازار، بیش از نرخ کشف‌شده در سامانه سنا واقعیت خواهد داشت.وی اضافه کرد: با توجه به این که معاملات این بازار به‌ صورت آنی انجام می‌شود و بانک مرکزی به‌عنوان بازیگردان اصلی در این بازار، نرخ ارز را کنترل می‌کند.

بازار ارز هفته گذشته را با ورود دلار به کانال ده هزار تومان به اتمام رساند، نرخی که بسیاری آن را منعبث از سیاست‌های بانک مرکزی می‌دانند،اما این کاهش نرخ چقدر منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی است؟سیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نوع مدیریت بانک مرکزی در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است و باید حال که نرخ ارز در اثر سیاست‌های غیرصحیح قبلی، با افزایش مواجه شده و مرز مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را رد کرده است، سیاستگذار ارزی شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که حتی اگر دخالتی هم در بازار ارز صورت می‌گیرد، نرخ‌شکنی غیرمنطقی در بازار رخ ندهد و فنر ارزی را باز هم فشرده نکند.