کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این رخداد‌ها تاثیر داشته و در آینده هم تاثیر خواهد داشت، تاکید کرد: «اعتراضات تنها عامل یا اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ ارز نیست. رشد نقدینگی یک عامل است که در کشور ما همیشه بستر این جهش‌های قیمتی را آماده می‌کرده همچنین پایین بودن نرخ بهره، رشد پایین اقتصادی ، ضعف شدید مدیریتی که در اقتصاد وجود دارد از جمله عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است. افزون بر این، انتشار اوراق ارزی یا اوراق طلا از اشتباهات کلیدی بود که دولت انجام داد؛ بنابراین این موارد را نمی‌توان نادیده گرفت.»

بررسی جزئیات حساب‌های ملی نشان می‌دهد اگرچه متوسط رشد اقتصادی در ۷ سال ابتدایی دهه جاری حدود ۴/ ۱ درصد بوده، اما ۳ جانشینی مخرب اتفاق افتاده که توان تولیدی اقتصاد را کاهش داده است. در سمت عرضه، بخش کشاورزی و نفت نقش مسلط را بازی کرده و جای تولیدات صنعتی را گرفته است. در سمت تقاضا، دولت به جای بخش خصوصی نشسته‌ و زمینه تقویت کارآیی را تنگ کرده است. در سمت رفاه، سطح درآمد قابل‌تصرف کاهش یافته و خانوارها در عوض پس‌انداز بیشتر، به قرض‌گیری بیشتر روی آورده‌اند.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: حل بحران تورم در ایران نیازمند تغییر نگاه حاکمیت به مساله اقتصاد و استقلال بانک مرکزی است .وی با تاکید بر اینکه اگر ابزار نفت و بانک مرکزی را از دولت ها یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت بگیریم ، تغییراتی جدی در عرصه سیاستگدذاری رخ خواهد داد، گفت: شناسایی ریشه بحران مهمترین گام برای حل آن و ممانعت از بازگشت دوباره است چرا که در غیر این صورت ممکن است با مسکن هایی موقتا بحران فروکش کند اما در بزنگاه خاص بار دیگر خود را نشان می دهد.