پیش بینی می‌شود که دو بازار اجاره و ملک نهایتا تا تیرماه ۱۴۰۴ با وجود یا بدون وجود توافق ایران-آمریکا، با انفجاری شدید مواجه شوند. افزایش تورم عمومی، تورم انباشی در بخش مسکن، افزایش سرسام آور مصالح با تاکید بر سیمان و آهن بدلیل ناترازی‌های حوزه انرژی، اخراج تدریجی کارگران افغانی، پا نهادن تامین اجتماعی روی گلوی سازنده‌های مسکن و مطالبه حقوق حدودا ۲۵ درصدی از ارزش پروانه صادر شده، برهم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا در حوزه مسکن و عدم تحقق وعده‌های مسکن ملی و غیره، بخشی از ادله ایجاد جهش قیمتی در بازار‌های مسکن و اجاره خواهد بود. در چنین شرایطی، دولت، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی، بجای چاره اندیشی جهت کاهش مشکلات، اقدام به تبلیغات درمانی نموده و هشدار‌های رسانه‌ها در باب چالش پیش روی را وعده فروشی نام نهاده است؟ وعده فروشی که کمتر از ۶۰ روز آینده سیلی به پا می‌کند و در نسختین گام ها، سر همین مدیران کم حساسیت را به زیر آب خواهد کشید.

اینکه در کشور از روی بی کفایتی دومینوی افزایش قیمت راه بیندازی و سپس با یک خدا حافظی فکر کنی که تمام شد، بد سنتی است که رواج یافته است. در سال ۱۴۰۰ همزمان با افزایش قیمت برق آنهم بشکلی مزخرف، شاهد شروع دومینوی افزایش قیمت‌ها بودیم (افزایش قیمت برق لازم بوده و هست، اما تعریف ۲۰۰ کیلو وات ساعت بعنوان مرز مصرف بهینه و کم توجهی به بهره وری پائین صنعت برق و تعارضات بالای منافع، امری مضحک بود). این دومینو با افزایش حقوق ۵۷ درصدی یک وزیر نما بنام عبدالملکی بشدت روی دور افتاد و با حذف ارز ترجیحی، شلیک آخر به مقر اقتصاد خانوار صورت پذیرفت. با این دومینو، بجای افزایش قیمت ۵ کالا، ۵ هزار کالا افزایش قیمت یافت و روی میلگرد و سیمان و هزینه کارگر برای ساخت و ساز هم اثر گذاشت. نتیجه شد، آنچه که امروز می‌بینیم. میانگین قیمت مسکن شهر تهران از مرز ۴۱ میلیون تومان عبور کرد؟ خاک بر سر هر چی مدیر اجرایی بی لیاقت منتصب با ارتباطات. خاک بر سر یک مشت دله دزد پشت صحنه که چنین بی لیاقت‌هایی را به وکالت و صدارت می‌رسانند. برای پاسداشت جمهوری اسلامی در گام دوم، باید دست و پای خائنین را ضربدری قطع کرد. مردم چه گناهی کرده اند که با مسکن ۴۱ میلیون تومانی باید مواجه باشند؟

بر اساس جدیدترین آمار ارائه شده از بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در ۱۰ منطقه ارزان قیمت شهر تهران، تنها ۲۸ درصد معاملات انجام می شود و مناطق میانی، محدوده مورد علاقه سفته‌بازها است. به بیان دیگر هم اکنون تقاضا برای واحدهای لوکس و ارزان قیمت به شدت کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریباً در هیچ یک از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نمی‌توان با وام ۲۴۰ میلیون تومانی اوراق که از سه‌شنبه ۱۷ دی ماه قابل پرداخت است آپارتمان خریداری کرد، اما خرید آپارتمان قدیمی ساز از طریق تجمیع وام و نقدینگی حدود ۱۵۰ میلیون تومانی قابل انجام است.

براساس آمار اتحادیه املاک از ابتدا تا بیست و چهارم تیرماه ۱۳۹۸ فقط ۴۶۳۶ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ هم‌چنین قیمت مسکن طی ۲۷ ماه گذشته ۲۰۵ درصد رشد داشته که هشت درصد بالاتر از قیمت روز دلار است.

در آخرین ماه از فصل بهار، اولین نشانه‌های افت بازار مسکن از شرق تهران بروز کرد؛ خرید و فروش در پرمعامله ترین مناطق شرق پایتخت نسبت به اردیبهشت ماه تقریباً نصف شد و دو منطقه نیز به رشد منفی قیمت رسید.

افزایش قیمت مسکن در ایران که با کمی تاخیر نسبت به رشد قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد، سبب شده تا فرصت خانه‌دار شدن افراد کمتر شود تا آنجا که کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند خانه‌دار شدن مردم تا پنج سال به تاخیر افتاده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که با فروکش کردن التهاب بازار‌های ارز و طلا، سرمایه‌گذاری این بازار‌ها به بخش مسکن شیفت شده اند و عمده خرید و فروش ملک در بخش تقاضای سوداگرانه انجام می‌شود. پارادوکس موجود از کاهش معاملات در برابر رشد قیمت‌ها به این مفهوم است که فروشندگان حرفه‌ای تورم ماهیانه مسکن را رقم می‌زنند.