برخی اعضای شورا معتقدند افزایش تعرفه‌ها باید با نظارت دقیق و در چارچوب ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شود تا از ایجاد انحصار یا فشار بیش از حد بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.شورای رقابت در جلسه ۷۹۲ خود (۱۵ مهر ۱۴۰۴) بررسی موضوع افزایش تعرفه‌های آب و برق را در دستور کار قرار داده است.این شورا علاوه بر پرونده‌های خودرویی و موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، قرار است به پیشنهاد برخی اعضا درباره نحوه اجرای ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز بپردازد؛ ماده‌ای که بر نظارت بر قیمت‌گذاری خدمات عمومی انحصاری تأکید دارد.