معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ایجاد نهادها و ساختارها و ایجاد هنجارها، کارکرد اصلی قانون اساسی است. قانون اساسی قدرت را تقسیم می کند، برای هر نهاد یا فرد حدود صلاحیت می گذارد و امکان رصد و نظارت را فراهم می آورد؛ بر این اساس اگر مرز صلاحیت ها شکسته شود، قانون فاقد مشروعیت می شود.