مدتی است که قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس نگاهی ویژه بر موضوع مهریه و زندانیان مهریه دارد تا آنجا که روند رسیدن زنان به حقوق مالی‌شان تردیدآمیز شده است. این در حالی است که موضوع برابری حقوق زن و مرد در قوانین خانواده می‌تواند تا حدودی مشکلات ما بین را حل و فصل کند.

بر اساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی در سه ماهه اخیر شاهد روند رو به رشد این مقوله بودیم تا جایی که در بین وزرا نیز در زمینه اختصاص پست‌های معاونت و مدیریت به زنان صحبت‌های جدی به عمل آمد و در وزارت ارشاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت نفت و سازمان‌های بزرگ دولتی زنان هم توانستند ورود کرده و حکم‌های بالا دریافت کنند. این در حالی است که هنوز در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدامی جدی در این خصوص به عمل نیامده است. براساس مصوبه شورای عالی اداری که در تاریخ 27 تیر 1396 مطرح شد، تا پایان برنامه ششم توسعه کشور بنا به دستور أکید رئیس جمهوری مقرر شد 30 درصد از مدیران کشور در دستگاه‌های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در این باره به «ایران» می‌گوید: بر اساس همکاری‌هایی که در معاونت انجام داده‌اند در یک سال اخیر 16.5 درصد رشد انتصاب مدیران زن را در دستگاه‌های اجرایی شاهد بودیم.