قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

در اين يادداشت می‌گوييم كه چگونه «اصل برائت» می‌تواند دهان جنبش اجتماعی را برای ذكر نام متجاوزان ببندد و در عین‌حال چرا پیوستگان به این جنبش اجتماعی باید به حفظ «حقوق و آزادی‌های فردی» توجه کنند.

در ابتدا باید گفت کارویژه‌ ابتدایی هر حکومتی، خلاصه در ایجاد نظم و امنیت و عدالت است. به‌عبارت دیگر هر دولتی بعد از تشکیل، در پی به‌کارگیری مکانیسم‌هایی است که با توسل به آنها بتواند نظم و امنیت و عدالت را ایجاد کند که با استقرار سیستم تفکیک قوا، این وظایف را از طریق قوای سه‌گانه خود به انجام می‌رساند.