عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت باید برای اصلاح ساختار بودجه برنامه‌های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داشته باشد که این برنامه‌ریزی انجام نشده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه بودجه، اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی قرار دهند.نمایندگان در بند ب تبصره ۲۰ بخش هزینه ای لایحه بودجه تصویب کردند: مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌ شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

مومنی اظهار داشت: وقتی با سیاست‌های نابخردانه بازیگران اقتصادی به بخش غیررسمی رانده می‌شوند به معنی این است که قاعده‌گذاری‌های دولت به شکل کم‌ کیفیت مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم می‌شود و ما به سمتی حر کت می‌کنیم که در اقتصاد سیاسی به آن شهر بی‌کلانتر گفته می‌شود یعنی شهری که در آن قانون بر حسب زور و نفوذ گروه‌ها تعیین می‌شود.وی ادامه داد: سال آینده سال بسیار پر مخاطره‌ای برای کشور خواهد بود هم از ناحیه شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر علیه مردم ایران و هم اینکه نمایندگان مجلس آرام آرام خود را آماده می‌کنند که درگیر انتخابات شوند و در این شرایط باید از رسانه‌ها بخواهیم تا با تلاش بیشتر با نمایندگان محترم صحبت کنند مبنی بر اینکه آنها متوجه بشوند که کل ماجرای بهبود زندگی مردم منطقه‌شان تابع مسابقه رانتی برای کسب ناسنجیده بیشتر منابع ولو با قصد خدمت نخواهد بود.

با توجه به اعلام برنامه تحریم‌های ظالمانه امریکا، از ماه‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود که سال 1398 یکی از دشوارترین سال‌های چند دهه اخیر از منظر شرایط بودجه دولت خواهد بود. کاهش فروش نفت، شرایط رکودی و کاهش احتمالی میزان مالیات دریافتی دولت به قیمت‌های حقیقی، عدم اصلاح قیمت‌های نسبی و یارانه‌های مختلف در زمان‌هایی که امکان اصلاح آنها به مراتب مهیاتر بود، موانعی که برای واگذاری‌ دارایی‌های دولت وجود دارد و اصرار بر نرخ ارز غیرواقعی در بودجه که چندین سال است گریبانگیر اقتصاد ایران شده از یک طرف و افزایش تمایل دولت به توزیع یارانه و منابع بین گروه‌های مختلف و ایجاد اشتغال و کاهش فقر از طریق وضع یارانه‌های جدید و افزودن به حجم ناکارایی‌های قبلی در تشخیص و حمایت از خانوارهای فقیر و تمایل به افزایش قابل توجه دستمزدهای کارکنان دولتی از طرف دیگر، نشان می‌دهد که شکاف بین منابع و مصارف بودجه برای سال آتی بیش از پیش خواهد شد.