گزارش تحلیلی حاضر، اقدام به بررسی چند محور مرجع قیمت گذاری بلیط هواپیما ، هزینه های یک ساعت پرواز در کشور، تحلیل شیوه فروش سیستمی یا چارتری بلیط هواپیما، نقد ادله های عنوان شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص ضرورت فروش چارتری ،تحلیل قیمت ثابت یا متغییر فروش بلیط هواپیما و مواردی همانند ، نموده است. محورهایی که شفاف بودن یا شفاف شدن آنها، به راحتی پایان دهنده به چالش های شهروندان در استفاده از خدمات پروازی خواهد بود. اما متاسفانه در این بین، با سکوت معنادار سازمان هواپیمایی کشوری مواجه هستیم. سکوتی که در صورت استمرار یافتن، یا باید تعبیر به تمایل سازمان به تداوم فعالیت های شائبه دار در فروش بلیط هواپیما گردیده و یا تفسیر به غیر پاسخگو بودن سازمان شود.

آقای اسلامی،وزیر محترم راه و شهرسازی، فسادها و تقلب های فراگیر و موردی در فروش بلیت های پرواز، متاسفانه باعث افزایش سطح نارضایتی شهروندان شده است. این در حالی است که سازمان محترم هواپیمایی، پتو را تا بالای گوش کشیده و حاضر به شنیدن یا بیدار شدن از خواب نیست. تنها رویه نخ نمای سازمان نیز، انکار مستمر عدم گرانی بلیت هواپیما است. صبوری نیز حد و اندازه دارد، بالغ بر یک سال است که بشکل مستمر در حال مدارا کردن و توصیه نمودن هستیم ، اما نتیجه ای حاصل نشده است. اهرم های نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در مقابله با گرانی بلیت هواپیما،ناکارآمد است و با نوعی ضعف اراده در مقابله با گرانی بلیت هواپیما ، مواجه هستیم . بدون کمترین حب و بغض و سوگیری سیاسی یا ترجیحات و سائق فردی ، از شما درخواست می کنیم که به این مسئله و روند حل آن، بشکل خاص ورود کرده و عذر مدیرانی که توانایی کنترل مجموعه را ندارند،سریعا بخواهید.

محمدجواد حشتمی،معاون محترم دادستان در مصاحبه انجام داده درخصوص ورود ویژه دادستان به پرونده خودرو سازها،بیان داشته اند که بلیت چارتر تخلف نبوده ولی متاسفانه به بهانه چارتر تخلفاتی انجام می شود که دادستانی به آنها ورود کرده و تاکنون نیز، بخشی از مشکلات حل شده است . گزارش حاضر بر اساس توضیحات معاون محترم دادستان، اقدام به تشریح ابعاد متنوع این تخلف نموده تا ان شاالله شاهد حذف این شیوه سو استفاده گرایانه از اعتماد مردم ، در فرآیند دریافت خدمات تخصصی باشیم . منتظر شفاف سازی سازمان محترم هواپیمایی کشوری نیز هستیم.

چند سالی است که اجرای بندب ماده 161 برنامه پنجم توسعه، دکانی برای ایجاد نوعی بازار رانتی برای افرادی خاص شده است. گزارش حاضر با رویکردی پرسش طلب ، تقاضای شفاف سازی این حوزه را از مقام عالی وزارت(جناب آقای اسلامی) دارد. گزارش مدعی است که حذف بلیت چارتری به راحتی امکان پذیر بوده و می بایست بسرعت در این حوزه مداخله گری حکومتی و حاکمیتی صورت گرفته و ریشه های فساد ایجاد شده خشکانده شود. در گزارش تقاضا شده، در صورت ناقص بودن استدلال ها، روشنگری های لازم برای تنویر افکار عمومی صورت پذیرد.