کشورهای غربی به بهانه تحریم کشورمان، برخی وظایف خود در مبارزه با مواد مخدر را کم یا معلق کرده اند، این در حالی است که ایران با نگاه جهانی، مبارزه با افیون را در دستور کار قرار داده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به‌وجود می‌آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسب‌وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر گرفته شود؛ به این معنا که نه امتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه‌ها و اشخاص می‌توانند براساس توانایی‌ها و کیفیتی که ارائه می‌دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین می‌رود و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به‌صورت قانونی به جز موارد خاص می‌تواند محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درخصوص تمرکز بر شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، اشراف اطلاعاتی بر فضای مجازی ، گرایش زنان به مصرف دخانیات و ریختن قبح موجود، انهدام روباه، اختاپوس و اسپایدر سخن گفت. وی گفت: حجم تولید موادمخدر در سال گذشته در افغانستان بی‌سابقه بود و به همان نسبت نیز جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر توسعه عملکرد داشته و بیشترین کشفیات مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.