واردات خودروهای دست دوم می تواند بار دیگر در دستورکار قرار گیرد. مجلس در بحث احکام لایحه بودجه سال 1402 مجوز واردات خودروهای سواری کارکرده را به دولت داده بود. این مجوز با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد و نمایندگان امکان واردات سواری های دست دوم را از لایحه بودجه حذف کردند.

با اعلام خودروسازان مبنی‌بر تعدیل قیمت قطعات، افزایش قیمت خودرو‌های داخلی نیز در هفته‌های آتی به نوعی قطعی شد و شورای رقابت به احتمال فراوان مجوزی جدید در این مورد برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد...

با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ، حکم احتکار را دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را گزارش کنند. این در حالی است که اولا خودرو جزو کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود و اموال شخصی محسوب می‌شود، بنابراین توجیهی ندارد دولت برای خرید و فروش آن به جای مالکانش تصمیم بگیرد. از طرفی، گزارش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگ‌ها و انبارهای نمایندگی‌های خودروسازان و البته واسطه‌گران شده‌اند که بعید به‌نظر می‌رسد شناسایی آنها برای دولت کار ناممکنی باشد.

معاون بازرسی سازمان حمایت،نماینده خودروسازان، یک کارشناس صنعت خودرو،سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس و دبیر انجمن قطعه سازان ، جوانب مختلف افزایش قیمت خودرو را بررسی کردند.