نزدیک به سه دهه از تاسیس مناطق آزاد در ایران می‌گذرد، مناطقی که با هدف جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین افزایش و سهولت در جهت تولید با محوریت صادرات با استفاده از قوانین و مقررات این مناطق در کنار حذف بوروکراسی‌های پیچیده در سرزمین اصلی ایجاد شدند.با نگاهی به مصوبات سال۹۷ و تغییرات در قوانین درخصوص مناطق آزاد، به سادگی می‌شود به این یقین رسید که عدم شناخت از این مناطق یا دیدگاه‌ منفی برخی تصمیم‌سازان، چیزی جز محدود کردن مناطق آزاد کشور را در پی ندارد؛ ازجمله تحمیل فرآیند ثبت سفارش برای واردات در این مناطق که به واقع از ابتدای سال جاری تاکنون مصائب و مشکلات فراوانی را برای فعالان در مناطق رقم زده است؛ این در حالی است که پرچم نبود بوروکراسی‌ها و سهولت فرآیند تجارت در این مناطق همیشه در دست منتقدان بوده و با همین حربه گلوی مناطق آزاد را فشرده‌اند.