واقعا از رسانه وزین جهان صنعت با دیدن تیتر "باج‌خواهی دولت از خودروسازان موفق" و تعبیر به "هماهنگی دستگاه‌های اجرایی علیه تولیدکنندگان " به قلم سرکار خانم نسترن یوسف‌بکیان در عجب شدیم. اینکه صنعت خودروی کشور دچار آسیب و انحطاط و فساد است شکی نداریم، ولی حمایت از بهمن خودرو بر اساس قاعده مقایسه آن با دو فشل دیگر، یعنی ایران خودرو و سایپا، جای سوال دارد. جای سوال دارد که چرا رسانه وزین جهان صنعت قاعده، چون همه انجام دادند و من هم کمتر انجام دادم، پس بی گناهم را مشروع ارزیابی کرده است؟ چرا قیمت فروش محصول مشابه در کشور‌های همسایه، نباید مبنای قیمتگذاری واقع شود؟ مگر هدف از واردات و مونتاژ محصولات وارداتی، ایجاد رقابت قیمتی با تولید کنندگان فشل داخلی و ارتقا سطح فناوری‌ها نبود؟ ضمنا عبارت بهمن چارچرخ هم به معنای خدای ناکرده تمسخر بهمن خودرو نبوده و نیست. با وجود تمامی انتقادات بر این شرکت، مسلما نقاط قوت آن‌ها را نیز مدنظر داشته و حتی تائید کننده برخی از اقدامات شان هم هستیم. ما با طرز تفکر مشروع دانستن مقایسه بهمن خودرو با فشل ساز‌های داخلی مشکل داریم و پذیرای بهمن خودروی فعال در چارچوب‌های قانونی و بهره‌مند از توانمندی فنی هستیم. قبلا هم همین موضوعات با عزیزان بهمن خودرو در جلسه مشترک تبادل موضوع شده بود. برای قضاوت خوانندگان، عین مقاله رسانه معظم جهان صنعت، منعکس شده است.

بسته حمایتی دولت طی هفته جاری با تخصیص چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان در شرایطی رونمایی شد که امید زیادی به شتاب‌گیری چرخ تولید در واحدهای خودروساز به‌وجود آمده است. در همین حال برخی از موانع صنعت خودرو معتقدند که تنها بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چرخ‌های تولید را متوقف نکرده، بلکه تولید این روزها با موانع بلندتری روبه‌رو است.آنچه مشخص است مشکلات کنونی نقدینگی خودروسازان و در کنار آن زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی، با قرص‌های مسکنی همچون پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به قطعه‌سازان نمی‌تواند سریعا چرخ تولید را بچرخاند و دولت باید به‌دنبال راه‌حل‌های اساسی و پایدارتری در این زمینه باشد. هرچند برای راه‌حل‌های اساسی برای تغییر مسیر خودروسازی کشور باید قبل از اعمال تحریم‌ها، تدبیر می‌شد.

افزایش قیمت خودرو در ایران همواره مورد اعتراض افکار عمومی بوده، تا جایی که حتی در دوران تشدید تورم و رشد قیمت انواع کالا، باز هم قیمت خودروهای داخلی در تیررس انتقادات شهروندان قرار داشته‌است.در حال حاضر چندین خودروساز در ایران فعالیت می‌کنند و بسیاری از آنها به بخش خصوصی تعلق دارند و خصوصی‌ها هرگز فشار سنگینی را که دو خودروساز بزرگ داخلی تحمل می‌کنند، تجربه نکرده‌اند. خودروسازان خصوصی همواره طی این سال‌ها به قیمت محصولات خود افزوده‌اند و معمولا نیز فشار و انتقاد خاصی متوجه آنها نبوده، با این حال خودروسازان بزرگ و نیمه دولتی حتی با وجود سیاست تثبیت قیمت، هر گاه بنا بر دستورالعمل قیمت‌ها را افزایش دهند باز هم هجمه‌هایی بزرگ علیه‌شان ایجاد می‌شود. بنابراین اگر ایران خودرو و سایپا نیز دولتی نبودند و به بخش خصوصی تعلق داشتند، شاید بابت افزایش قیمت محصولات خود هیچ‌گاه تحت فشار جدی و سنگینی قرار نمی‌گرفتند.