رد مظالم به فقرا پرداخت می‌شود و بسیاری آن را در زمره صدقات به حساب می‌آورند. اما اگر حکومت یا فردی ضامن شد، باید ضرر را جبران کند نه آنکه صدقه بدهد. بنابراین آنچه در خصوص کاهش ارزش پول ملی و کاهش دارایی مردم مطرح می‌شود مسیر رد مظالم را طی نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوییم دولت اسلامی اگر با سیاست پولی غلط به مردم ضرر زد، به‌عنوان رد مظالم، به یک سری از فقرا کمک کند! اگر ثابت شود دولت اسلامی با سیاست‌هایش موجب ضرر و زیادن شده باید خسارت همگان را بدهد.