متاسفانه کم توجهی به برنامه ریزی موثر در حوزه اقتصاد، وجود مشکلات انبار شده بشکل تاریخی،ناترازی های مرکب موجود در کشور، دولتی گرایی حداکثری و کم توجهی به قواعد راهبری اقتصاد با رویکرد حکمرانی( توامانی سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و حقوق عامه) ، انتصابات کیلویی و برنامه ریزی گل درشت و نظارت قطره چکانی سلیقه محور،باعث تشدید مشکلات حاکم شدن نوعی رکود تورمی در کشور شده است. در این حالت شاهد افزایش شاخص فلاکت ، افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی بین دهک بالا و پائین ،کاهش قدرت خرید مردم، سرکوب حقوق و دستمزد(چون دولت بزرک ترین کارفرماست) و مواردی همانند هستیم. شهروندی را می بینیم که برای ۵ میلیون تومان دچار درماندگی است و شهروندی دیگر در عرض یک دقیقه شاید ۵ میلیون تومان را چونان آب خوردن خرج می کند!!! دغدغه های مردم آن چنان به سطح نازلی رسیده که برخی از آن ها که از قضا تعدادشان کم هم نیست حالا برای گذران امور معمولی زندگی شان هم دچار عجز و ناتوانی شده اند.

در این نوشتار، هفت نقد رویکردی نسبت به بخش تدابیر سند الگوی پایه ارائه می‌شود که امید می‌رود با توجه به تجارب توسعه‌ای و پیچیدگی ارائه یک سند حکمرانی، راهگشای سیاستگذاران باشد.

قرض‌الحسنه به عنوان یکی از روش ها و ابزار‌های کارآمد در نظام اقتصادی اسلامی به منظور کاهش تبعیض و نابرابری توزیع درآمد‌ها شناخته می شود. در قرض الحسنه، پول از طبقه ثروتمند به سمت طبقه کم درآمد جریان می یابد. با تغییر الگوی تولید، اشتغال زایی اتفاق می افتد و با تأمین نیاز‌های ضروری طبقات ضعیف تر، درآمد نیازمندان تثبیت شده و تمرکززدایی ثروت را شاهد خواهیم بود.مزایای دیگر قرض الحسنه، تاثیر مثبت آن بر تولید به ویژه تولید در سطوح خرد و تامین سرمایه اولیه و سرمایه در گردش برای کسب و کارهای کوچک است. همچنین قرض الحسنه از کارآفرینی حمایت می کند و درنتیجه اشتغال افزایش می یابد.