در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود. سیاست ارزی در ایران ، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.

قیمت دلار رد مرز ۱۳ هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است. پس از نوسانات کاهشی۱۹ روز ابتدایی خردادماه، بازار ارز از روز دوشنبه نسبتا آرام شده و در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه دامنه حرکتی آن محدودتر شد. روز چهارشنبه دلار مانند روز چهارم هفته در دامنه محدود ۱۲ هزار و ۹۵۰ تا ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان حرکت کرد و نتوانست نشانه جدی افزایشی یا کاهشی جدیدی را از خود بروز بدهد.

مسوولان یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بشنوند که کشتی ارزی کشور سوراخ‌های بزرگی دارد و به جای حل مشکلات ریشه‌ای به سراغ مشکلات کوچک‌تر رفته‌اند.