نظام رسانه ای را می توان در نقش رکن چهارم دموکراسی، بعنوان یکی از موثرترین ابزار مطالبه کننده الگوهای حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با فعالیت هدفمند بخش خصوصی در کنار رعایت حقوق عامه) ، ابزار کم هزینه ارتقا نظارت و کاهش فساد ، مشارکتی کردن روند حکومتداری و ارتقا سرمایه اجتماعی ، اطلاع رسانی تخصصی و بستن راه دشمن در جنگ ترکیبی ، بازگو کننده توانمندی ها و خدمات حکومت ها و دولت ها در قالب نظامات اطلاع رسانی و جهاد تبیین، مطالبه گر برنامه ها و تعهدات مدیران و غیره دانست. در شرایطی که حاکمیت برای رسانه ها وظایفی نظیر جهاد تبیین با قابلیت آتش به اختیار ، مطالبه گری اهداف توسعه ای و تمدنی، آگاه سازی عمومی و غیره تعریف کرده است، چرا شاهد سخت شدن فعالیت رسانه ای در کشور هستیم. واقعا کدام اراده پشت پرده ، از قدرت گیری مشروع و در چارچوب رسانه ها ، هراس دارد؟سعید ارکان زاده یزدی در متنی با عنوان ناترازی نظام رسانه ای ایران ، به ابعادی از این موضوع پرداخته است.

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: سیاست رسانه‌ای نیروی انتظامی همکاری تنگاتنگ با نظام رسانه‌ای رسمی کشور در راستای مرجعیت سازی و افزایش نفوذ خبری آنها در بین افکار عمومی داخلی و تبدیل به حلقه واسط بین مردم و پلیس جهت دریافت اطلاعات و انتشار اخبار و رویدادهای انتظامی و حوادث است.سردار احمد نوریان در مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال در حوزه پلیس سخنانش را با گرامی داشت یاد شهدای خبرنگار به خصوص شهیدان آوینی، محمود صارمی، کاظم اخوان، غلامرضا رهبر، عبدالرسول مصطفایی و شهدای خبرنگار و عکاس حادثه سقوط هواپیمای C۱۳۰ از صدا و سیمای جمهوری، خبرگزاری های، ایسنا، ایرنا و... آغاز کرد و گفت: کشور ما از جامعه‌ای متکثر و متنوع به لحاظ گرایش‌های فرهنگی، قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی تشکیل شده است که از نگاه داخلی یک فرصت محسوب می شود.

لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی در مجلس راهی بهارستان می‌شود.در این لایحه 118 ماده‌ای که حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده، سعی شده مسائل و نیازهای رسانه‌ای کشور احصا و لایحه‌ای در جهت توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندی‌های اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی همچنین در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانه‌ای کشور تهیه و تدوین شود، آنچنان که به اعتقاد صاحبنظران حوزه رسانه، رژیم افتراقی، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است که به آن وزن بیشتری داده است.