عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با گذشت دو ماه از آغاز سال هنوز سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به تامین کالاهای اساسی مشخص نیست و این وضعیت در حالی است که رانت خواران در عرصه واردات از ارز ارزان‌قیمت دولتی بهره‌مند می‌شوند.

دولت ها اجباراً براي جلوگيري از شوك هاي قيمتي و كنترل تورم اقدام به تعيين نرخ ارز دولتي كرده و به برخي اقلام وارداتي كه غالباً در گروه كالاهاي اساسي همچون نهاده هاي دامي قرار مي گيرند با نرخ ارز رسمي (كه نرخي كمتر از نرخ بازار است) ارز با نرخ رسمي تخصيص مي دهند.