لایحه بودجه را می‌توان مهمترین سند مالی یک کشور و سند متاثر کننده جریان توسعه و شرایط اقتصادی شهروندان دانست. تنظیم و تصویب به موقع این سند، مسلما حرکت تسهیل کننده‌ای برای کاهش مشکلات احتمالی در دستگاه‌های اجرایی است که مورد تاکید آقای عارف قرار گرفته است. اما مشکل اینجاست که بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. آیا شهروندان باید حقوق جماعتی عموما ناکارآمد و بعضا سربار را بپردازند؟ چرا بودجه ریزی عملیاتی، با همه تاکیدات قانونی اش اجرایی نمی‌شود؟ (محاسبه هزینه یک واحد خدمات رسانی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن). چرا حجم نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی که حدود دو سوم کل بودجه کشور را می‌بلعد اینقدر ضعیف است؟ جناب عارف توجه دارند که کسری بودجه دولت و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، بدلیل همین حقوقی است که به جماعت بعضا بی خاصیت کارمندان دولت داده می‌شود؟ آقای عارف توجه دارند که با حدود یک سوم کارمندان دولت و در قالب دولت الکترونیک (دارای الزامات قانونی برای اجرا و تقصیر مسلم قابل پیگیری حقوقی و کیفری بدلیل مسکوت ماندن و عدم اجرای آن)، می‌توان بساط کسری بودجه کشور را بست؟ تق، تق، تق، آیا در نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، گوش شنوایی هست؟

محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، اظهار داشت: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشنبه (۵ دی) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

علی نیکزاد، نایب رییس دوم مجلس، هم در هنگام گرفتن لایحه بودجه اجازه نطق به نماینده دولت نداد.

تورم کنونی ۴۰ درصد رشد داشته و پیش بینی افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور برای سال آینده بسیار ناچیز است. اگر رقم ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسید باز هم نمی‌توانست این حجم تورم را جبران کند و با توجه به شرایط موجود بودجه عمرانی نسبت به سال قبل نه تنها رشدی نداشته بلکه نصف هم شده است.