در حالی که چارچوب حقوقی قانون مهم‌ترین جایگاه برای احقاق حق عمومی است، در برخی مواقع حکومت‌ها از قانون به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و بعضا مخالف قانون استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که سوی مقابل حاکمیت قانون، « حکومت با قانون » است. وضعیتی که ابتدایی‌ترین اثر آن بر اقتصاد کاهش انگیزه فعالان بالقوه اقتصادی برای ورود به صحنه اقتصادی و نیز به هم زدن فضای رقابتی در عرصه تولید است.