در حالی که چارچوب حقوقی قانون مهم‌ترین جایگاه برای احقاق حق عمومی است، در برخی مواقع حکومت‌ها از قانون به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و بعضا مخالف قانون استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که سوی مقابل حاکمیت قانون، «حکومت با قانون» است. وضعیتی که ابتدایی‌ترین اثر آن بر اقتصاد کاهش انگیزه فعالان بالقوه اقتصادی برای ورود به صحنه اقتصادی و نیز به هم زدن فضای رقابتی در عرصه تولید است.