کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمد‌های آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است.

بودجه ریزی کشور همچنان از سال ۹۷ و ابلاغیه رهبری، گرفتار تدوین آئین نامه‌های مختلف اصلاح ساختار بودجه از طریق سه قوه است!

در مقطع کنونی، در حالی بودجه سال آتی به مرحله تصویب نزدیک می‌شود که اقتصاد ایران به مراتب نیاز بیشتری به تنظیم یک بودجه هدفمند و اهرمی دارد؛ سند مالی که هم بتواند در تقابل با فشارهای خارجی، بخشی از رفاه متضرران تورم را جبران کند و هم نقش اهرمی خود را در رشد اقتصادی ایفا کند. به‌منظور دستیابی به این اهداف، دولت با دو سوال مواجه است که چه سطحی از مخارج را لحاظ کند؟ و مخارج مذکور را با چه ترکیبی بین زمینه‌های مختلف تنظیم کند؟ بررسی تجربه‌ کشورهای عضو OECD راوی پاسخ مناسبی به دو سوال مذکور است.