با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/‏۱۱/‏۱۴۰۱‬ در خصوص تمام خودرو‌های سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۲۶‬ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.

در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است. آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، شورای رقابت نامه‌نگاری‌هایی برای بازگشت اختیار قیمت‌گذاری به این شورا انجام داده و منتظر پاسخ نهادهای مختلف در این مورد است. به گفته وی، مسوولان شورای رقابت نامه‌هایی را به دولت و همچنین شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال و تاکید کرده‌اند که طبق قانون، مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان با این شوراست. این منبع آگاه تاکید می‌کند که استدلال شورای رقابت برای ورود دوباره به روند قیمت‌گذاری، انحصار بازار خودرو است، چه آنکه از نظر شورا، این بازار همچنان در «انحصار» قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چندین خودروساز ارقامی معادل ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از مردم پول گرفته‌اند و هیچ خودرویی به آنان تحویل نداده‌اند و صاحبان این شرکتها هم راست راست راه می‌روند و هیچ نهاد مسؤول و ناظری هم به آنها کار ندارد.وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشیِ خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال‌هاست ‌قیمت خودرو تغییر نکرده است، گفت: نمی‌توان صنعت خودروسازی را به دلیل اینکه برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده نادیده گرفت.رحمانی با تاکید بر ساخت داخل بودن قطعات برای شرکت‌های خودرو سازی، گفت: سیاست دولت بر این است که کمتر از 40 درصد ساخت داخل را دولت حمایت نخواهد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: مدنظر قرار دادن نرخ ارز، توجه به امکان تامین مواد اولیه و قطعات و همچنین نگاه ویژه به فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، از مواردی است که باید در واقعی‌سازی قیمت خودرو مدنظر قرار بگیرد.وی افزود: از موارد دیگر می‌توان گفت که مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید می‌شوند در حال حاضر کم شده و همچنین افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند. در تامین قطعات خارجی که وارداتی هستند نیز برای واردات مشکلاتی وجود دارد؛ بنابراین دسترسی کم به قطعات و افزایش قیمت آن‌ها نیز باید در قیمت‌گذاری خودرو لحاظ شود.