گزارش دو موسسه معتبر بین‌المللی از اثرات مخرب جنگ تجاری حکایت دارد و نتیجه این جنگ را باخت-باخت پیش‌بینی می‌کنند. از یکسو، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» در بیانیه‌ای اعلام کرده که سیاست‌های تجاری اخلال‌گر شامل تشدید تنش‌های تعرفه‌ای میان آمریکا و چین، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است.

آیا در شرایط متزلزل‌شدن بنیان‌های مالی، سیاست‌گذار می‌تواند به نحوی در نظام مالی دخالت کند که هم زیان سپرده‌‌گذاران جبران شود و هم اقتصاد از تبعات این مداخله زیان چندانی نبیند؟ تجربه مداخله حاکمیت در زدودن سایه هراس از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در چنین شرایطی انتخاب سیاست‌گذار پرداخت مستقیم به سپرده‌گذاران است. راه‌حلی که از زاویه دید اقتصاددانان، با وجود جبران بخشی از زیان سپرده‌گذاران، تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این در حالی است که سیاست‌گذاران آمریکایی در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ از راه‌حل دیگری برای ثبات‌بخشی به نظام مالی استفاده کردند. در این راه‌حل که محور اتکای آن بر ابزاری به نام‌ «سهام ترجیحی» قرار داشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به نظام بانکی این کشور تزریق کرد.

یکی از تحلیلگران ارشد فعال در حوزه سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده آمریکا برآورد کرده است که اقتصاد این کشور به احتمال زیاد سال آینده میلادی وارد مرحله رکود خواهد شد.وی اشاره کرد که بی‌ثباتی بازارهای مالی در هفته‌های اخیر، افت ۱۰ درصدی میانگین صنعتی سهام داوجونز در دو ماه گذشته، تشدید نگرانی سرمایه‌گذاران برای چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی، احتمال تداوم جنگ تجاری میان چین و آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی (فدرال رزرو) ایالات‌متحده و همچنین نحوه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) همگی از عوامل مهمی هستند که وضعیت نامعلوم و نامشخصی را برای آینده اقتصاد جهان از جمله ایالات‌متحده آمریکا به تصویر کشیده است.